عصر حاضر، عصر رويارويي رويكردهاي كلان سياستي به اداره بهتر امور جوامع است كه به طور كلي مباحث آن ها تحت عناوين حكمراني خوب يا اداره خوب مطرح مي­شود. وجه مشترك تمامي اين رويكردها، اين است كه نظام حاكميت ملي با اقتدار، انسجام و يكپارچگي حداكثري و هزينه حداقلي، كشور را اداره كند. در اين ميان، يك راهبرد مطلوب براي دستيابي به چنين رويكردي اين است كه توان حاكميت در وظيفه ذاتي و اصلي خود كه همانا سياست­گذاري، هدايت و نظارت است، متمركز شود و از امور تصدي­گري فاصله گيرد. نخستين دستاورد چنين راهبردي، كه همچنان از سوي بسياري از كشورها تجريه مي­شود، واگذاري امور و فعاليت­هاي اقتصادي به بخش غيردولتي ـ خصوصي مي­باشد. زيرا فرض بر اين است كه اين بخش با مبنا قرار دادن راهبرد هزينه فايده براي اداره امور خود، رويكرد ارتقاي بهره­وري را در دستور كار قرار مي­دهد و مي­تواند از منابع ملي، مقرون به صرفه­ترين بهره­برداري را به عمل آورد.

با اين حال، پس از مدت نه چندان كوتاهي محرز شد كه اعطاي ابتكار عمل حداكثري به بخش غيردولتي، نه تنها منافع ملي را در نگاه كلان آن تأمين نمي­كند، بلكه در مواردي به تضعيف جايگاه حاكميت ملي و همچنين بروز ناهماهنگي ميان بخش­هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي نيز منجر شده است. لذا راهبرد بازآفريني دولت (در معناي عام خود شامل كل مجموعه حاكميت) مورد توجه و در دستور كار سياست­گذاران قرار گرفت و ايده تاسيس نهادي موسوم به تنظيم مقررات يا رگولاتوري مطرح شد.

ساختار نهاد تنظيم مقررات به گونه اي پيش بيني شده كه بتواند به عنوان يك پل ارتباطي مطمئن ميان اركان حاكميتي و مجموعه ملي فعاليت كند. لذا در يك نگاه كلان، هر سه ركن اجرايي، تقنيني و قضايي حاكميت به فراخور از ظرفيت­هاي آن بهره ­برداري مي­كنند. اتخاذ راهبرد به حداقل رساندن طرح دعاوي در محاكم قضايي با رويكرد ارتقاي كيفيت رسيدگي­هاي قضايي، موجب شده بخشي از دعاوي حقوقي در قالب داوري و بخشي از دعاوي كيفري در قالب رسيدگي به تخلفات، به نهاد تنظيم مقررات واگذار شود. در پرتو همين رويكرد، بخش­هايي از حوزه­هاي نيازمند قانون­گذاري كه صبغه اجرايي دارند و مي­توانند در آيين­نامه­هاي اجرايي بازتاب يابند، از دستور كار قوه قانون گذاري خارج و به نهاد تنظيم مقررات واگذار شده تا با نگاه اختصاصي و تخصصي خود به حوزه مورد نظر، قواعد و مقررات اجرايي لازم­الرعايه را وضع كند. در نهايت، رويكرد كوچك­سازي دولت (در معناي خاص و محدود خود به قوه مجريه) با راهبرد برچيدن نظام ديوان سالاري غيرضروري و شتاب بخشيدن به چرخ­هاي توسعه ملي، موجب شده بخشي از وظايف و اختيارات مربوط به صدور مجوزهاي فعاليت و نظارت بر حسن انجام تعهدات دارندگان آنها به اين نهاد واگذار گردد.

به اين ترتيب، نهاد تنظيم مقررات ملي را نبايد نماينده يك قوه از حاكميت ملي، بلكه به واقع مينياتوري از آن به شمار آورد كه مي­كوشد با به كارگيري توانمندي­هاي برگرفته از خاستگاه خود، يعني حاكميت ملي بزرگ، و همچنين ظرفيت­هاي بخش غيردولتي، به تحقق اهداف حكمراني يا اداره خوب كشور جامه عمل بپوشاند.

يكي از دستاوردهاي نوين بشري كه دغدغه جدي حاكميت­هاي ملي را براي حفظ نظم امور امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع برانگيخته، فناوري اطلاعات و ارتباطات است. نفوذ اين فناوري در تار و پود جوامع طي مدت زمان نه چندان طولاني به حدي بوده كه از آن به مثابه يك فناوري تمدن ساز ياد مي­كنند. قرار گرفتن آن در زمره فناوري پيشرفته و در عين حال كاربري نامحدود در امور خرد و كلان جامعه، مجموعه كم نظير يا حتي بي نظيري را رقم زده كه بشر تاكنون در ساير فناوري­هاي دست پرورده خويش سراغ ندارد. در جامعه اطلاعاتي كه در فضاي موسوم به سايبر شكل گرفته، تقريباً هر امري با بهره­وري غير قابل مقايسه با نمونه فيزيكي خود در حال انجام و از اين روست كه هر كس از نگاه خويش مي­كوشد حداكثر بهره­برداري را از اين جامعه نوين به عمل آورد. لذا به سادگي مشاهده مي­شود كه در يك بستر واحد، امور حاكميتي، با عناويني نظير دولت الكترونيكي، اداره الكترونيكي، قانون گذاري الكترونيكي و حتي دادگستري الكترونيكي، در كنار امور ساده و شخصي آحاد جامعه به انجام مي­رسد.

قدري تأمل در گستره جامعه اطلاعاتي نوين و گوناگوني امور جاري در آن، ضروت وجود يك نهاد تنظيم مقررات توانمند، دانش بنيان و آگاه را آشكار مي­سازد. زيرساخت­هاي ارتباط اين چنين جامعه­اي به راستي راه­هاي مواصلاتي اصلي و فرعي آن را تشكيل مي­دهند، نيازمند مديريت يكپارچه و منسجمند، وگرنه ممكن است امور حساس و حياتي جاري در آن متوقف و زيان­هاي هنگفتي به كشور وارد آيد. برنامه­ريزي براي ايجاد شهرهاي الكترونيكي كه همان مراكز داده اينترنتي­اند و همچنين نظارت بر چگونگي اعطاي شناسه­هاي هويت الكترونيكي كه همان نام­هاي دامنه­اند، نقش مهم و تعيين كننده اين نهاد را عينيت مي­بخشند.

در يك نگاه، نهاد تنطيم مقررات حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات ملي، قلب تپنده اطلاعاتي ملي است و هر چه اين دستگاه حياتي منظم­تر و دقيق­تر كار كند، فعاليت كارآمد و اثربخش ساير دستگاه­هاي اين پيكره تضمين مي­گردد.

تشكيل كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، نخستين تجربه ملي در تاسيس مينياتور تخصصي و اختصاصي حاكميت ملي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات بوده است. بديهي است نخستين تجربه­ها با فراز و نشيب­هاي گوناگوني همراهند و كميسيون به عنوان نهاد تنظيم مقررات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان بازوي اجرايي آن نيز از اين امر مستثني نبوده­اند. البته بخشي از اين تلاطم، به پويايي و دگرگون­پذيري پيوسته اين فناوري مربوط مي­شود و تصميم­سازي و تصميم­گيري به منظور انتظام بخشيدن به شاخه­ها و زيرشاخه­هاي آن، به نحوي كه پايداري نسبي را برقرار سازد، به آساني ميسر نيست. هرچند به رغم تمام كاستي­ها و نارسايي­ها، در مجموع روند اداره امور مثبت ارزيابي مي­شود و تمامي مسوولان حاضر خود را مكلف مي­دانند با بهره­گيري از تجربيات گذشته و ارتقاي دانش و امكانات موجود، تحقق اهداف مورد انتظار از آن را نزديك­تر و آسان­تر سازند.

يكي از اهدافي كه سازمان در دستور كار خود قرار داده، تعامل گسترده­تر و مطلوب­تر با مخاطبان خود، اعم از دارندگان پروانه­ها، ساير فعالان اين حوزه و همچنين آحاد شهروندان به عنوان كاربران خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات مي­باشد. پيش نياز شكل­گيري شايسته چنين تعاملي، آگاهي مخاطبان از ساختار، وظايف و اختيارات و مجموعه فعاليت­هاي كميسيون است.

وظايف و اختيارات كميسيون به شرح زير است:

الف- اصلاح و تجديد ساختار بخش‌هاي ارتباطي كشور.

ب- به‌منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبكه‌هاي غيرمادر بخش مخابرات، شبكه‌هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي با رعايت اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيات وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.

ج- تعيين سياست نرخ‌گذاري بر كليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور.

د- تدوين مقررات ارتباطي كشور در چارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال و نظارت بر حسن اجراي آن.

ه- سياست‌گذاري در خصوص صدور مجوز فركانس و تعيين و دريافت حق‌الامتياز صدور مجوز در چارچوب قوانين و مقررات كشور.

و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات راديويي و راديو آماتوري.

كميسيون از افراد زير تشكيل مي گردد:

الف- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رييس).

ب- معاون وزير و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (دبير).

ج- نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

د- نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي.

ه- سه نفر صاحب نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوري اطلاعات با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب هيات وزيران.

برای آشنایی بیشتر با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اینجا را کلیک نمایید.